حضرت آيت الله بهجت در زمينه ولايت فقيه معتقدند:

در زمان غيبت کبرای حجت حق , نمی توان برای مساله بيش از سه رويکرد فرض کرد زيرا يا بايد کتاب خدا و احکام و قوانين دين تعطيل شود و يا بايد خود بخود بماند يعنی خودش وسيله ابقای خود باشد و يا نياز به سرپرست و حاکم و مبين دارد که همان ولی امر و مجتهد جامع الشرايط است .فرض اول عقلا و نقلا باطل است , زيرا دين مبين اسلام , آيين خاتم است و تا ختم نسل بشر بايد راهنما و آيين امت باشد . فرض دوم نيز باطل است , زيرا قانون خود به خود اجرا نمی شود و نياز به شخص و يا اشخاص دارد تا آن را حفظ و به اجرا در آورند .ناچار بايد به فرض سوم قائل باشيم و بگوييم ولی امر بايد جامعه مسلمين را با همه شئونات و ابعاد آن نگه دارد . از سوی ديگر نيز روشن است که جامعه به تشکيلات فراوان از قبيل ارتش , آموزش و پرورش , دادگستری و… نياز دارد , لذا بايد دست ولی فقيه در همه شئونات مادی و معنوی باز بوده و مبين و شارح و راهنما و حلال مشکلات باشد . در نتيجه ولی فقيه بايد تمام شئونات امام معصوم عليه السلام به استثنای امامت و آنچه مخصوص امام معصوم است داشته باشد تا بتواند اسلام را در جامعه پياده کند و گرنه در صورت عدم وجود تشکيلات و تشريفات حکومتی دشمنان نخواهند گذاشت که حکومت و آيين اسلامی پياده شود .
( رضا باقی زاده , برگی از دفتر آفتاب شرح حال شيخ السالکين آيت الله العظمی بهجت ره , قم: ميراث ماندگار , 1385, ص 101و102)